مقدمة عن الوضع الاقتصادي في سوريا
تشهد سوريا في السنوات الأخيرة تدهورًا اقتصاديًا متسارعًا، نتيجة لسنوات طويلة من الحرب.
هذا التدهور قد أدى إلى زيادة حادة في معدلات الفقر والبطالة، حيث يعاني ملايين السوريين من انعدام الاستقرار الاقتصادي وصعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية.
الوضع الاقتصادي الحالي في سوريا يمثل واحداً من أكبر التحديات التي تواجه البلاد، ويشمل نقص الموارد، تدمير البنية التحتية، وتدهور قيمة الليرة السورية،إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة.
الفقر المدقع والبطالة المتزايدة من نتائج التدهور الاقتصادي في سوريا
أفاد البنك الدولي في تقريره الصادر في يوم السبت 25 أيار، أن حوالي 25 بالمئة من السوريين يعيشون في فقر مدقع وفقاً للبيانات التي جمعتها المنظمات الإنسانية حتى منتصف العام 2022، مما يعني ازدياد النسبة في الوقت الحالي بسبب التدهور الاقتصادي المستمر.
التقديرات تشير إلى ارتفاع معدل تضخم المستهلكين بنسبة 93 في المئة، تفاقمت نتيجة التخفيضات في الدعم الحكومي.
تصريحات خبراء الاقتصاد حول التدهور الاقتصادي في سوريا
أعلن الدكتور مجدي الجاموس، أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، في تصريحات صحفية أن نسبة البطالة في سوريا تتجاوز 37 بالمئة، وأن البطالة المقنعة قد تجاوزت 85 بالمئة.
بالإضافة إلى ذلك،أشار الدكتور أسامة القاضي،المستشار الاقتصادي،في حوار اجراه مع منصة تمكين الشباب، أشار إلى أن العوامل الرئيسية التي تؤثر في الاقتصاد السوري تشمل حرمان الخزينة السورية من معظم ثرواتها مثل النفط والتجارة والزراعة خلال الثلاثة عشر عامًا الماضية
كيف أثر النفوذ الأجنبي على تدهور الاقتصاد السوري
يعزو الدكتور أسامة القاضي، المستشار الاقتصادي، التدهور الاقتصادي الحالي في سوريا إلى تقسيم البلاد إلى ثلاث مناطق نفوذ: روسية، أمريكية، وتركية. هذا التقسيم حوّل سوريا إلى مجرد تجمع بشري يفتقر إلى السيادة الحقيقية أو القانون الفعّال أو إدارة مواردها الاقتصادية بشكل منهجي وفعّال، مما أثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة في سوريا
وفقاً للمستشار الاقتصادي، يعيش أكثر من 95 بالمئة من السكان تحت خط الفقر، مما خلق مجتمعًا مقسمًا إلى طبقة فقيرة وأخرى جائعة. هذا الوضع استثنى فقط حوالي 2 بالمئة من السكان وهم من الطبقة الغنية أو ما يعرفون بأمراء الحروب، الذين استفادوا من الوضع الحالي وعززوا ثرواتهم في ظل الأزمة.
هجرة الأيدي العاملة وتأثيرها على السوق
نقص الأيدي العاملة المهرة والمتخصصة في سوريا قد أدى إلى ارتفاع في أجور العمالة المتبقية التي لم تتمكن من مغادرة البلاد، مما زاد من تكاليف الإنتاج.
هذا الارتفاع في التكاليف تسبب بدوره في زيادة الأسعار، مما أدى إلى تراكم البضائع في الأسواق بسبب عدم قدرة الغالبية على شرائها بسبب الفقر والنقص في السيولة النقدية.
الواقع الاقتصادي المتدهور وتحديات الدعم الإنساني
الدكتور أسامة القاضي يلفت الانتباه إلى الوضع الاقتصادي المتردي في سوريا.
مشيرًا إلى أن متوسط دخل الفرد يتراوح بين 10 و15 دولار أمريكي فقط، بينما بلغت نسبة التضخم المفرط أكثر من 4000 بالمئة. هذا المستوى المرتفع من التضخم يعكس تدهور قيمة الليرة السورية ويعمق الصعوبات الاقتصادية للمواطنين العاديين.
في السياق نفسه، أشار إلى أن المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية تواجه تحديات كبيرة في محاولة التخفيف من آثار البطالة والفقر داخل سوريا.
النشاط الإنساني يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة لخلق فرص عمل جديدة؟
بالإضافة إلى الحاجة إلى الأمن والأمان، وهو ما يفتقد في مناطق النفوذ المختلفة التي تعاني من عدم الاستقرار وتهديدات مستمرة للمجتمع المدني والعاملين في المجال الإنساني.
كما نوه القاضي إلى أن مؤسسات المجتمع المدني معطلة تمامًا في سوريا، والمؤسسات الموجودة حاليًا تعمل بشكل أساسي كجسور توصيل بين المنظمات الدولية المانحة والمواطنين، في محاولة لإيصال الغذاء والدواء والخدمات الأساسية الأخرى.
هذه الوضعية تعكس الحاجة الماسة لاستراتيجيات متكاملة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية للسوريين.
المستقبل المحتمل: حلول وتوجهات لمعالجة التدهور الاقتصادي في سوريا
يشير الدكتور أسامة القاضي، المستشار الاقتصادي، إلى أن الحلول المقترحة لمواجهة البطالة في سوريا قد تكون مجدية ولكنها لا تعالج جذور المشكلة.
يرى أن البطالة في حد ذاتها هي مجرد عرض لمشكلات أعمق تتمثل في عدم وجود حكم رشيد وغياب سيادة قانون حقيقي يمكن أن يعيد الاستقرار والنمو للبلاد.
بالمقارنة، يمكن تصور البطالة كالحمى التي تظهر عندما يعاني الجسم من عدوى؛ فالحمى ليست المرض بحد ذاتها، بل هي مؤشر على وجود مشكلة أكبر يجب معالجتها.
وبالتالي، فإن الحلول الحقيقية تتطلب تشكيل حكومات فعّالة تعمل تحت ظل قانون يحترم حقوق الجميع ويدير الموارد بشكل عادل وشفاف، لضمان تجاوز هذه المرحلة من الفقر والبؤس الاقتصادي وصولاً إلى تحقيق تنمية مستدامة.
